به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

پسرفت بهره وری در لایحه بودجه ۱۴۰۲ !

تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۰۳۲۶۳

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمیدرضا نایبی عضو سابق انجمن بهره وری ایران در یادداشتی نوشت؛  واژه بهره‌وری برای اولین بار در ماده «۵» برنامه توسعه چهارم وارد شد و شاخص‌های بهره‌وری نیروی کار، سرمایه و عوامل کل «TFP» در اقتصاد هدفگذاری شد، اما آثار اجرایی قابل‌توجهی برجای نگذاشت. با این حال، «بهره‌وری» در ماده «79» برنامه توسعه پنجم ظاهر شد و این بار «سازمان ملی بهره‌وری ایران» به‌عنوان نهاد متولی بهره‌وری در نظام اداری کشور رسمیت یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین حال، «بهره‌وری» در ماده «۵» برنامه توسعه ششم شکل متفاوت و جدی‌تری پیدا کرد و وارد نظام برنامه و بودجه‌ریزی دستگاه‌های اجرایی شد و از لحاظ نظام فنی و مدیریتی نیز بلوغ‌یافته‌تر شد که حداقل آثارش این بود که دستگاه‌های اجرایی کوشا‌تر از دستگاه‌های کم‌کارتر در استقرار نظام مدیریت بهره‌وری متمایز نمایان شدند و انتظار می‌رفت با حیاتی‌ترشدن بهره‌وری در کشور و مطرح‌شدن مکرر آن در کلام مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهوری کشور این حرکت استمرار یابد و در بودجه سنواتی ۱۴۰۲ مورد تقویت قرار گیرد و به یک تبصره دائمی در آید تا آثار اصابت بهره‌وری بر اقتصاد کشور از طریق مدیریت تخصیص سهم‌های بیشتر از ۳ درصد منابع عمومی از منظر بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی کشور، آشکار می‌شد. اما اشکالات و نارسایی‌های فاحش و غیرقابل چشم‌پوشی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲، آب سردی بود بر این انتظارت که در صورت اصلاح نشدن آن ممکن است تمام راه پیموده شده تاکنون بی‌فایده باشد و بازگردیم به دوره نابودی و ناپیدایی بهره‌وری در نظام برنامه‌ریزی دولت. در این یادداشت به معرفی غلط‌های پرشمار و غیرقابل اغماض فنی و حقوقی بند «الف» تبصره ۱۹ در لایحه بودجه ۱۴۰۲ پرداخته شده است.

اشکالات و نقایص مهم «فنی» تبصره ۱۹

در راستای ماده ۵ برنامه ششم و به‌منظور استقرار نظام بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی کشور، در ماده واحده قانون‌های بودجه ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ یک تبصره به بهره‌وری اختصاص یافته بود که در تمام آنها «تدوین و تصویب آیین‌نامه اجرایی» پیش‌بینی شده بود که همواره طی سه سال متوالی آیین‌نامه مذکور توسط سازمان ملی بهره‌وری ایران به‌موقع تهیه و به تصویب هیئت دولت رسیده است.

در آیین‌نامه‌های مذکور وظایف سازمان‌های متولی، متصدی و شرکت‌های دولتی به تفکیک مشخص شده بود و مدخل‌های تصمیم‌گیری سازمان‌های بالادستی از جمله سازمان ملی بهره‌وری ایران، سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه برای مواردی چون تدوین و تصویب برنامه‌های بهره‌وری دستگاه‌های مرکز و استان، تخصیص حداکثر ۳ درصد اعتبارات هزینه‌ای و پرداخت پاداش مدیران در شرکت‌های دولتی به‌طور کامل مشخص شده بود.

متأسفانه در لایحه ۱۴۰۲ با حذف این «آیین‌نامه»، گردش کار برنامه‌های بهره‌وری و سایر موضوعات مورد اشاره به‌طور کامل مختل و مبهم خواهد شد. برای نمونه، در متن تبصره «۱۹» جزء «الف» آمده است: «به‌منظور ارتقای بهره‌وری خدمات عمومی، شفاف‌سازی، مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی، دستگاه‌های اجرایی موظفند برنامه‌های اجرایی خود را در راستای برنامه‌های کلان مندرج در این قانون به تأیید دستگاه سیاستگذار ذی‌ربط برسانند...» در عبارت فوق اشکالاتی وارد است؛ منظور از برنامه‌های کلان مندرج در این قانون دقیقا کدام برنامه‌ها است؟ اسامی دستگاه‌های سیاستگذار بهره‌وری کدامند؟ مشخصا مسئولیت سازمان‌های ملی بهره‌وری ایران و اداری و استخدامی کشور در رابطه با تبصره چیست؟ چرا برنامه‌های اجرایی باید به‌منظور ارتقای بهره‌وری خدمات عمومی باشد، در حالی که ماده «۵» برنامه توسعه ششم تحقق رشد بهره‌وری عوامل کل TFP در اقتصاد را نشانه رفته است!

اشکالات و نقایص مهم «حقوقی» تبصره ۱۹

یکی از اشتباهات حقوقی که غیرقابل چشم‌پوشی است و در تنظیم تبصره «۱۹» لایحه بودجه ۱۴۰۲ مورد غفلت واقع شده است، نادیده گرفتن سیاستگذار بهره‌وری در کشور است که به موجب قوانین تعیین شده است. به موجب ماده «۲»، بند «ب» آیین‌نامه اجرایی ماده «۷۹» قانون برنامه توسعه پنجم، سازمان ملی بهره‌وری ایران مسئول سیاستگذاری بهره‌وری کشور تعیین شده، ولی در تبصره «۱۹» نام آن کاملا حذف شده است و این وظیفه به دستگاه‌های سیاستگذار تفویض شده که مغایر با قوانین است، در حالی که این امر نمی‌تواند از سازمان ملی بهره‌وری سلب مسئولیت کند! با اشتباهات فاحش صورت‌گرفته در تنظیم تبصره ۱۹ لایحه بودجه ۱۴۰۲، بیم آن می‌رود که اندک بهبود حاصل‌شده در جاری‌سازی نظام مدیریت بهره‌وری در تعداد قابل‌توجهی از دستگاه‌های اجرایی ظرف سه سال گذشته به حالت قبل بازگردد و تمام تلاش‌های انجام شده بی‌اثر شود، به‌طوری که مجددا بهره‌وری به شرایط خارج‌شدن از کنترل و مدیریت بازگردد، یعنی عدم مدیریت شاخص‌های بهره‌وری و برنامه‌های مورد تنظیم جهت دستیابی به اهداف بهره‌وری و نابودشدن زیرساخت‌های ساختاری همچون کمیته‌های بهره‌وری کم‌فروغی که به‌تدریج در حال قوت گرفتن بودند.

با مرور برخی اقدامات مشابه از جنس تحول نظام مدیریتی در دستگاه‌های اجرایی کشور مانند «بودجه‌ریزی عملیاتی»، «حسابرسی عملیاتی» یا «نظام حکمرانی شرکتی» و با توجه به اینرسی بالای دستگاه‌ها در پذیرش تغییرات، لازم است برای مدت‌های طولانی و طی چند برنامه توسعه تا مرحله شکل‌گیری نسبی آنها در نظام برنامه و بودجه‌ریزی کشور، حمایت پایدار از شکل آنها به‌عمل آید، با این وجود هنوز برای وضعیت استقرار بسیاری از آنها هیچ گزارش رسمی کارشناسی منتشر نشده است و اطلاع دقیقی از سرنوشت آنها در دولت نیست.

 

این رفتار شتاب‌زده سازمان برنامه و بودجه برای برهم‌زدن نظم راهبردی و تشکیلاتی پایه‌ریزی شده است و صرفا به حفظ ظاهر قانونی بهره‌وری و به قیمت حذف راهبر و متولی قانونی سیاستگذاری بهره‌وری یعنی سازمان ملی بهره‌وری اقدام شده است و این کار غیرقابل‌قبول است. امید می‌رود، مجلس شورای اسلامی این خطا را جبران کند. البته ضروری است، سازمان ملی بهره‌وری هم خودش را در قامت‌های موردانتظار ظاهر شود تا در حد و اندازه‌های شایسته خود دیده شود.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: سازمان ملی بهره وری ایران دستگاه های اجرایی لایحه بودجه ۱۴۰۲ برنامه و بودجه برنامه توسعه بهره وری بهره وری بهره وری آیین نامه تبصره ۱۹

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۰۳۲۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای فرایند مدیریت سبز در ادارات اصفهان توسط سازمان پسماند شهرداری

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با اشاره به اجرای فرایند مدیریت سبز در ادارات این کلان‌شهر گفت: با مدیریت صحیح پسماندها در شهر از جمله ایجاد سامانه دفع پسماند در ادارات می‌توان به اهدافی همچون نظارت بر حسن انجام کار درباره اجرای صحیح فرایند مدیریت پسماند در دستگاه‌های اجرایی دست یافت.

غلامرضا ساکتی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: از آنجائی‌که ارزیابی عملکرد در نظام مدیریت سبز مؤلفه اصلی و چراغ راه و هدایتگر تمام فعالیت‌های مدیریتی در سازمان‌ها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی است و رشد و توسعه پایدار سازمان‌ها و مؤسسات کشور و پیامد آن یعنی رشد اقتصاد ملی مرهون سنجش، اندازه‌گیری، تجزیه و تحلیل، مقایسه و انجام اقدامات ضروری در این زمینه است، مبحث برنامه مدیریت سبز به عنوان یک ابزار قدرتمند اجرایی به استناد ماده ۱۹۰ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و آئین نامه اجرایی مصوب هیئت وزیران اهمیت و جایگاه ویژه‌ای یافته است، به‌طوری که یکی از وظایف، مأموریت‌ها و مسئولیت‌های اصلی مدیریت هر سازمان تلقی شد.

وی افزود: دبیرخانه مدیریت سبز از ابتدای برنامه پنجم توسعه در دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان تشکیل و پس از ابلاغ آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۹۰ متناسب با تکالیف اجرایی فعالیت جدی این دبیرخانه آغاز شد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان ادامه داد: از جمله اقدامات مهم انجام شده اختصاص یک درصد از اعتبارات دستگاه‌های اجرایی به‌منظور استقرار مدیریت سبز در ضوابط اجرایی قانون بودجه سالیانه کل کشور است که بر این اساس دستگاه‌های اجرایی مجاز هستند یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون بودجه سالانه را مطابق آئین‌نامه اجرایی ماده مذکور به‌منظور استقرار مدیریت سبز و اعمال سیاست‌های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست، همچنین مصادیق مصرف اعتبارات مصوب هیئت وزیران هزینه کنند.

ساکتی گفت: در برنامه ششم توسعه به استناد بند «ز» ماده (۳۸) بر اجرای مدیریت سبز تاکید شده و دولت را موظف به تدوین آئین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست کرده است؛ این آئین‌نامه پس از تهیه به تصویب هیئت وزیران رسید و مطابق ماده ۴ آئین‌نامه اجرایی مدیریت سبز سازمان با مشارکت دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظف به تدوین دستورالعمل و راهنمای اجرای مدیریت سبز شده است.

وی با بیان اینکه مدیریت سبز مجموعه‌ای از مطالعات و اقدامات جامع، هدفمند و مستمر است که در سطوح مختلف دستگاه‌های اجرایی برای استفاده بهینه از منابع و کاهش اثرات سو بر منابع زیستی اعمال می‌شود، اظهار کرد: ارزیابی اجرای مدیریت سبز در دستگاه‌های اجرایی بر اساس مجموع امتیازات شاخص‌های شش‌گانه (مصرف انرژِی، مصرف آب، مدیریت پسماند، مصرف سوخت و وسایل نقلیه، ساختمان‌ها و تجهیزات، آموزش و فرهنگ‌سازی) با لحاظ ضرایب اهمیت محاسبه می‌شود و حداکثر امتیاز مدیریت سبز در دستگاه‌های اجرایی ۱۰۰۰ امتیاز است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان تصریح کرد: دستگاه ذی‌صلاح در شاخص مدیریت پسماندها، سازمان مدیریت پسماند (ذی‌ربط شهرداری اصفهان) است، بنابراین صدور گواهی مدیریت سبز در شاخص مدیریت پسماند بر عهده این دستگاه است؛ این فرایند با رویکرد استفاده صحیح از منابع پایه محیط زیست و حفظ آن برای نسل‌های آتی است و عمل به اجرای آن می‌تواند ما را در دستیابی به اهداف توسعه پایدار و تحقق عدالت بین نسلی یاری کند.

ساکتی خاطرنشان کرد: سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از سال ۱۴۰۱ به‌صورت جدی در امر صدور این گواهی وارد عرصه عمل شده و اعطای گواهی مدیریت سبز ویژه شاخص پسماند جامد را به مرحله اجرا نهاد.

وی با اشاره به اهداف اساسی مدیریت سبز ویژه شاخص مدیریت پسماند، ادامه داد: با مدیریت صحیح پسماندها در شهر از جمله ایجاد سامانه دفع پسماند در ادارات می‌توان به اهدافی همچون نظارت بر حسن انجام کار در رابطه با اجرای صحیح فرایند مدیریت پسماند در دستگاه‌های اجرایی، پیگیری استقرار استانداردهای مربوط به حوزه مدیریت پسماند، اصلاح الگوی رفتاری شهروندان در رابطه با تولید پسماند و مدیریت آن، ساماندهی، نگهداری و بارگیری پسماندها به‌صورت صحیح و اصولی، تفکیک اصولی پسماندها (تر، خشک، ویژه) از مبدا و تحویل به پیمانکاران جمع‌آوری ذیصلاح منتخب شهرداری، مشارکت شهروندان در حفظ نظافت و پاکیزگی شهر، کاهش آلودگی‌های زیست محیطی از طریق کاهش تولید پسماند، تفکیک اصولی و تحویل صحیح آن‌ها و فرهنگ سازی و ارتقای سطح دانش و آگاهی شهروندان در راستای حفاظت از محیط زیست دست یافت‌.

کد خبر 745448